حبس صحفي في قضية الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي

أمرت محكمة جزائرية بوضع الصحفي مصطفى بن جامع في الحبس المؤقت في قضية مغادرة الناشطة أميرة بوراوي الجزائر نحو تونس ثم إلى فرنسا رغم صدور أمر بمنعها من ذلك، ما تسبب في أزمة جديدة بين الجزائر وباريس، وفق وكالة فرانس برس.

وأمرت محكمة قسنطينة في شرق الجزائر، مساء الأحد، بوضع خديجة بوراوي والدة الناشطة الحاملة للجنسيتين الفرنسية والجزائرية "تحت الرقابة القضائية" بمعنى الإفراج عنها مع بقائها تحت تصرف القضاء، بحسب ما ذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وكان الدرك الجزائري أوقف قبل أسبوع خديجة بوراوي، في مسكنها بالعاصمة الجزائرية للتحقيق معها في قضية ابنتها، ثم قام بتحويلها إلى عنابة بشرق البلاد حيث جرى التحقيق أيضا مع الصحفي مصطفى بن جامع رئيس تحرير جريدة "لوبروفنسيال" الموقوف منذ 8 فبراير.

وأضافت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي منظمة حقوقية، أن التحقيق جارٍ أيضا مع رؤوف فراح الباحث في الشؤون الأمنية الذي أوقف الثلاثاء.

ولم يصدر أي بلاغ رسمي من القضاء أو الدرك الوطني عن مجريات التحقيق في خروج أميرة بوراوي من الجزائر.

ورغم منعها من مغادرة الأراضي الجزائرية، تمكنت الناشطة الفرنسية الجزائرية من ركوب طائرة متجهة من تونس إلى فرنسا مساء الاثنين.

وبعد توقيفها وإطلاق سراحها ثم توقيفها مرة أخرى لدى الشرطة التونسية، تلقت بوراوي حماية قنصلية فرنسية.

وأثار ذلك غضب الجزائر، وقرر الرئيس عبدالمجيد تبون، الأربعاء، استدعاء سفير بلاده لدى فرنسا "للتشاور" عقب ما وصفه بـ"عملية الإجلاء السرية" للناشطة والصحفية أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا.

وقبل ذلك أعربت الخارجية الجزائرية في مذكرة رسمية للسفارة الفرنسية عن "إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية".

وسُجنت أميرة بوراوي في عام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في 2 يوليو 2020، وهي تواجه حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة "الإساءة" للإسلام بسبب تعليقات أدلت بها على صفحتها على موقع فيسبوك.